بانک های تاکستان از دریافت وثیقه بیش از ارزش دارایی ممنوع شدند

حسین رجبی روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: طرح رعایت حقوق عامه در قراردادهای منعقده و تسهیلات پرداختی بانک ها در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری (حقوق عامه) و قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی با هدف کاهش دعاوی و اختلافات مشتریان با بانک ها و نیز حمایت از واحدهای تولیدی اجرا شد.

وی افزود: رعایت نشدن موازین قانونی از سوی بانک ها در این زمینه موجب مسئولیت قراردادی، بطلان قرارداد و مسئولیت کیفری آنها خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تاکستان ضمن تاکید بر مشخص بودن موضوع تسهیلات، بیان داشت: قرادادهای بانکی بر اساس قانون بدون ربا به صورت مشارکتی، مبادله ای یا تعهدی هستند و موضوع تسهیلات باید مشخص و مصرح باشد.

این مقام قضایی تاکستان با اشاره به ممنوعیت دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی از دریافت کنندگان تسهیلات در بانک ها، تصریح نمود: همچنین مطابق بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است.

دادستان عمومی و انقلاب تاکستان یادآور شد: تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه 1398 مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا موسسات اعتباری مورد نظر ارائه نمایند.